الهيئة العامة "للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" تعقد أول اجتماعاتها الشهر المقبل

وكالة قدس برس | الثلاثاء 7 مارس 2017

تستعد قيادة الهيئة العامة لـ "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"، للاجتماع خلال شهر نيسان/أبريل المقبل لمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر، الذي استضافته مدينة اسطنبول يومي 25 و26 شباط (فبراير) الماضي، بمشاركة نحو 6 آلاف لاجئ فلسطيني قدموا من نحو 50 دولة حول العالم.


وأكد المتحدث باسم "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" زياد العالول، في حديث مع "قدس برس"، أن "الحضور المتنوع، والشخصيات الفلسطينية الوازنة، التي شاركت في المؤتمر، والتي جاءت من مختلف بلدان الشتات، وبخلفيات فكرية متعددة، أعلنت عن نفسها في المؤتمر، ولم تخف أسماءها، وهذا يبدد كل الاتهامات الفصائلية التي استهدفت المؤتمر" بحسب ما يرى.


وأضاف أن "صوت جميع المشاركين كان في اتجاه رفض الصمت إزاء ما تتعرض له القضية الفلسطينية من محاولات تصفية .. كانوا يريدون أن يمارسوا دورهم تجاه قضيتهم الوطنية".


وأكد العالول أنه "لا علاقة لحماس أو لغيرها تنظيميا بالمؤتمر، وأن دور حماس كما غيرها من التيارات السياسية المشاركة، ترجم في الترحيب، ومشاركة تيارات محسوبة عليها بالمجمل، بعيدا عن الإطار الرسمي"، مؤكدا أن "الجهات الداعمة للمؤتمر هي شخصيات فلسطينية وطنية".


وأكد العالول على أن الهيئات المنبثقة عن المؤتمر "ستعمل وفق المتفق عليه لترجمة مخرجاته إلى واقع ملموس، في اجتماعات ستبدأ خلال أسابيع قليلة" وفق ما كشف.

 

وكان "مؤتمر فلسطينيي الخارج"، الذي استضافته مدينة إسطنبول، على مدى يومين، (25 و26 فبراير/شباط الماضي) أعماله، بإطلاق صرخة "استعادة روح الثورة والتضحية".


وانتخب المؤتمر الدكتور سلمان أبو ستة رئيسا لهيئته العامة، ومنير شفيق أمينا عاما له.


وقال المؤتمر، في البيان الختامي، إن انعقاده "يُشكل دعوة خالصة وصرخة عالية الصوت للعودة إلى الأصول والمنطلقات والثوابت والوحدة، واستعادة روح الثورة والتضحية، وتأكيد الحق الفلسطيني والعربي والإسلامي في فلسطين كاملة من البحر إلى النهر".


وأشار البيان الختامي إلى أنّ "اتفاقية أوسلو (بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل 1993) وما تبعها من تنازلات وفساد وتنسيق أمني مع الاحتلال ألحقت ضرراً فادحاً بمصالح الشعب الفلسطيني، ومست حقوقه الثابتة".


ورأى المؤتمر أن مهمة تطوير الدور الوطني لفلسطينيي الخارج ومشاركته في القرار السياسي الفلسطيني يجب أن يستند إلى إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي لكافة الفلسطينيين.


ودعا إلى "إجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة لانتخاب مجلس وطني جديد، يفرز لجنة تنفيذية تكون قادرة عن وضع برنامج وطني جامع بعد إعلان التخلص من اتفاقية أوسلو وتصفية تركتها الضارة بحقوق الشعب الفلسطيني".